نشأة علم القراءات من الشريعة 2024.

المرحلة الأولى: القراءات في زمن النبوة:

وتتميز هذه المرحلة بما يلي:
-مصدر القراءات هو جبريل عليه السلام.
-المعلم الأول للصحابة هو رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو المرجع لهم فيما اختلفوا فيه من أوجه القراءة.
-قيام بعض الصحابة بمهمة التعليم مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إما بأمر من رسول الله أو بإقرار منه.
-ظهور طائفة من الصحابة تخصصت بالقراءة (القراء) ومنهم سبعين قارئا قتلوا في بئر معونة، كما أن منهم (أبا بكر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء) وقد قال عنهم الإمام الذهبي: (فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن – أي كاملا- في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأخذ عنهم عرضا، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة) ([1]) .
المرحلة الثانية: القراءات في زمن الصحابة رضي الله عنهم:

وتبدأ هذه المرحلة من وفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحتى نهاية النصف الأول من القرن الهجري الأول تقريباً، وتتميز هذه المرحلة بما يلي:
-تتلمذ بعض الصحابة والتابعين على أئمة القراءة من الصحابة.
-بدأت تظهر أوجه القراءة المختلفة، وصارت تنقل بالرواية,
-تعيين الخليفة عثمان قارئاً لكل مصر معه نسخة من المصاحف التي نسخها عثمان ومن معه، وكانت قراءة القارئ موافقة لقراءة المصر الذي أرسل إليه في الأغلب. حيث أرسل عثمان إلى مكة (عبد الله بن السائب المخزومي) وأرسل إلى الكوفة (أبا عبد الرحمن السلمي) وكان فيها قبله عبد الله بن مسعود من أيام عمر ـ رضي الله عنه ـ، وأرسل عامر بن قيس إلى البصرة، والمغيرة بن أبي شهاب إلى الشام، وأبقى زيد بن ثابت مقرئاً في المدينة، وكان هذا في حدود سنة ثلاثين للهجرة.
المرحلة الثالثة: القراءات في زمن التابعين وتابعي التابعين:

وتمتد هذه المرحلة من بداية النصف الثاني من القرن الأول، وحتى بداية عصر التدوين للعلوم الإسلامية وتتميز هذه المرحلة بما يلي:
-إقبال جماعة من كل مصر على تلقي القرآن من هؤلاء القراء الذين تلقوه بالسند عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ و توافق قراءتهم رسم المصحف العثماني.
-تفرغ قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم في القراءة، وأجمع أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم بالقبول، ولتصديهم للقراءة وملازمتهم لها وإتقانهم نسبت القراءة إليهم وتميز منهم:
oفي المدينة: أبو جعفر زيد بن القعقاع(ت130) وشيبة بن نصاح(130) ونافع بن أبي نعيم (169).
oوفي مكة: عبد الله بن كثير (120) وحميد الأعرج (130) ومحمد ابن محيصن (123).
oوفي الكوفة :يحيى بن وثاب (103) وعاصم بن أبي النجود (129) وسليمان الأعمش (148) وحمزة الزيات (156) وعلي الكسائي (189).
oوفي البصرة: عبد الله بن أبي إسحاق (129) وعيسى بن عمر (149) وأبو عمرو بن العلاء (154) وعاصم الجحدري (128) ويعقوب الحضرمي (205).
oوفي الشام: عبد الله بن عامر (118) وعطية بن قيس الكلابي (121) ويحيى بن الحارث الذماري (145).
المرحلة الرابع: مرحلة التدوين:

ويمكن إبراز جوانب هذه المرحلة بما يلي:
-اختلف في أول من دون القراءات، فقيل هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (224) وقيل أبو حاتم السجستاني (225) وهو رأي ابن الجزري ، وقيل يحيى بن يعمر (90)
-تسبيع السبة والاقتصار عليهم، وأول من قام بذلك الإمام أبو بكر أمحمد بن موسى بن مجاهد (ت324) وكان لشهرته العلمية أثر كبير في اشتهار القراءات الشبع التي اختارها.
-بدأ ظهور وتبلور شروط القراءة الصحيحة وتمييز الصحيح من الشاذ. ويقال بأن أول من ألف في القراءات الشواذ هو ان مجاهد أيضاً حيث ألف كتابه أسماه (الشواذ) إلا أن هذا الكتاب مفقود.
-الاحتجاج للقراءات الصحيحة في جوانبها اللغوية (صوتيا وصرفيا ونحويا).
-توالي التأليف في القراءات السبع، فألف مكي ابن أبي طالب القيسي كتابيه التبصرة والكشف، وألف أبو عمرو الداني (ت444)التيسير في القراءات السبع وجامع البيان ونظم الإمام الشاطبي (ت590) التيسير في حرز الأماني ووجه التهاني(الشاطبية).
-مرحلة إفراد القراءات في مؤلفات خاصة بها ، أو جمع أقل من السبعة أو أكثر من السبعة لدفع ما علق في أذهان الكثيرين من أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، لبيان أن هناك قراءات أخرى غير السبعة التي جمعها ابن مجاهد وهي قراءات مقبولة وصحيحة، وتوج ذلك وختم بكتاب ابن الجزري النشر في القراءات العشر ومنظومته طيبة النشر في القراءات العشر.
المرحلة المعاصرة: القراءات في عصرنا:

لقد مر علم القراءات كغيره من العلوم الإسلامية بفترات ندر فيها طالبوه وقل راغبوه، إلا أنه وفي هذا العصر بدأت نهضة العلوم الإسلامية من جديد ومن بينها علم القراءات وكثر الراغبون في تعلم هذا العلم وتلقيه، وكما ظهرت التآليف المختلفة التي تسهل هذا العلم وتقربه لطلابه إما بتهذيب وتحقيق كتب السابقين أو بتأليف كتب معاصرة جديدة. كما ظهرت الإذاعات والقنوات الفضائية المتخصصة في القرآن الكريم، وأسست الهيئات والجمعيات والمجامع لنشر القرآن الكريم وعلومه.
وأما عن انتشار القراءات في العالم الإسلامي:
فإن رواية حفص عن عاصم تنتشر في معظم الدول الإسلامية لا سيما في المشرق.
ورواية قالون في ليبيا تونس وأجزاء من الجزائر.
ورواية ورش في الجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإفريقية.
ورواية الدوري عن أبي عمرو في السودان والصومال وحضرموت في اليمن.
عرفنا فيما سبق من خلال تاريخ القراءات أن هناك شروطاً للقراءة المقبولة تميزها عن غيرها من القراءات وفيما يلي نبين هذه الشروط.
فوائد اختلاف القراءات([2])

1- جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم والذي انتظم كثيرا من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة فكان القرشيون يستملحون ما شاؤوا ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صوب وحدب ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة التي أذعن جميع العرب لها بالزعامة وعقدوا لها راية الإمامة وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفي ما شاء من لغات القبائل العربية على نمط سياسة القرشيين بل أوفق ومن هنا صح أن يقال إنه نزل بلغة قريش لأن لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى وكانت هذه حكمة إلهية سامية فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة خصوصا أول عهد بالتوثب والنهوض.
2- بيان حكم من الأحكام: كقوله سبحانه: ( وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس ) [النساء 12] قرأ سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أم) بزيادة لفظ (من أم) فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب وهذا أمر مجمع عليه . ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين:(فكفرته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )[المائدة 89 ] وجاء في قراءة (أو تحرير رقبة مؤمنة) بزيادة لفظ مؤمنة فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين وهذا يؤيد مذهب الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط.
– ومنها الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، كقوله تعالى: ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة 222] قرىء بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من كلمة يطهرن ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة ومجموع القراءتين يحكم بأمرين أحدهما أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر وذلك بانقطاع الحيض، وثانيهما أنها لا يقربها زوجها أيضا إلا إن بالغت في الطهر وذلك بالاغتسال فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان النساء وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضا.
– ومنها الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين: كقوله تعالى في بيان الوضوء(فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برءوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين) [المائدة 6] قرىء بنصب لفظ (أرجلَِكم) وبجرها، فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ (وجوهَكم) المنصوب وهو مغسول والجر يفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ (رؤوسِكم) المجرور وهو ممسوح وقد بين الرسول أن المسح يكون للابس الخف وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف.
– ومنها دفع توهم ما ليس مرادا كقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)[الجمعة 9] وقرىء (فامضوا إلى ذكر الله) فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم لأن المضي ليس من مدلوله السرعة.
– ومنها بيان لفظ مبهم على البعض، نحو قوله تعالى: (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) [القارعة 5] وقرىء (كالصوف المنفوش) فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف.
– ومنها تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها (وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا) [الإنسان 20] جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ (وملكا كبيرا) وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار (لمن الملك اليوم لله الوحد القهار) [غافر16].
والخلاصة أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات: وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدىء من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز، أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد ولا إلى تهافت وتخاذل بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم وذلك من غير شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرىء بهذه القراءة ويعجز أيضا إذا قرىء بهذه القراءة الثانية ويعجز أيضا إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة وهلم جرا ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف، ولا ريب أن ذلك أدل على صدق محمد لأنه أعظم في اشتمال القرآن على مناح جمة في الإعجاز وفي البيان على كل حرف ووجه وبكل لهجة ولسان ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم) [الأنفال 42].
من أين جاء اختلاف القراءات: وما هي الدوافع لاختيار القراءات:

كما كان الدافع لجمع القرآن في زمن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم هو صيانة كتاب الله تعالى، فإن ذلك أيضا كان وراء تحديد القراءات التي يقرأ بها.
يقول ابن الجزري: (ثم كثر الاختلاف أيضا فيما يحتمله الرسم، وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد من المسلمين تلاوته، فوضعوها من عند أنفسهم وفاقاً لبدعهم، كم قال من المعتزلة (وكلم الله موسى تكليما) بنصب لفظ الجلالة، ومن الرافضة (وما كنت متخذ المضلين عضدا) بفتح اللام يعنون أبا بكرو عمررضي الله عنهما).
فلما وقع ذلك : رأى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات، تجردوا للقيام بالقرآن العظيم، فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمةً مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين، وكمال العلم، أفنوا عمرهم في الإقراء والقراءة واشتهر أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا وثقتهم فيما قرأوا ورووا وعلمهم بما يقرئون ولم تخرج قراءتهم عن خط المصحف
وبعد أن عدد الأئمة قال:
ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد، وخلفهم أمم بعد أمم، وكثر بينهم الخلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، فقام الأئمة الثقات النقاد وحرروا وضبطوا وجمعوا وألفوا على حسب ما وصل إليهم أو صح لديهم..
فالذي وصل إلينا اليوم متواتراً أو صحيحاً مقطوعاً به: قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين) ([3]) .
شبهات حول القراءات([4]):

الشبهة الأولى: عدم تواتر القراءات:

زعم بعض من لا علم له في القراءات ولم يمهر فيها بأنها غير متواترة، لأنها منقولة بأسانيد آحاد، ولا يستطيع أحد أن يثبت تواترها، والبعض أثبت التواتر في القراءات السبع ونفاه عن القراءات الثلاث المتممة للعشر.
الجواب:
التواتر: هو أن ينقل الكلام جماعة تحيل العادة اجتماعهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه.
وهذا المعنى متحقق في القراءات العشر إذ رواها عدد كبير من الصحابة، ورواها عنهم التابعون ومن تبعهم. ولم تخل الأمة في عصر من العصور ولا في مصر من الأمصار عن جم غفير ينقل القراءات ويرويها بالإسناد المتصل.
وأما الطعن في تواتر القراءات الثلاث: فمردود أيضاً لأنها لا تخرج عن القراءات السبع إلا في حروف يسيرة، وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله أسماء عدد من أئمة القراءة قرؤوا بالقراءات الثلاث من زمنه إلى أن وصل إلى الأئمة الثلاثة، وعددهم في كل طبقة لا يقل عن الحد الأعلى للتواتر. وأئمة القراءات الثلاث تلقوا القراءة عن أئمة القراءات السبع، فإذا تواترت السبع لزم من تواترها تواتر الثلاث.
ونسبة القراءات إلى الأئمة لا تعني أنه لم يرويها غيرهم، بل قد رواها كثيرون غيرهم، ولكنهم كانوا أبرز القراء وأكثرهم إتقاناً وملازمة للقراءة التي رويت عنهم مع الثقة والعدالة وحسن السيرة، ولذلك نسبت إليهم.
وبهذا يتبين لنا أن هذه الشبهة في غاية السقوط، والله تعالى أعلم.
الشبهة الثانية: مصدر اختلاف القراءات هو رسم المصحف:
وذلك أن خلو رسم المصحف من النقط والشكل بالإضافة إلى ما في رسم المصحف من حذف وزيادة وإبدال، هو الذي جعل القراء يختلفون فيما بينهم، فمنهم من يقرأ (فتبينوا) ومنهم من يقرأ (فتثبتوا) وغير ذلك..
الجواب:
هذه الشبهة الباطلة يكذبها الواقع، وذلك أن هناك كلمات كثيرة جداً لو كان المرجع في اختلاف القراءات إلى الرسم لاختلفوا فيها ولكنك تجدهم متفقين على قراءتها بوجه واحد رغم احتمال رسمها لأكثر من قراءة.
ولو تتبعنا أسانيد القراءات كلها لوجدناها تصل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فكل قارئ يقرأ وفق ما تلقاه من شيخه حتى يصل الإسناد إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فمرجع الاختلاف إذاً ليس الاعتماد على الرسم وإنما على التلقي والمشافهة. ولما كتب عثمان المصاحف أرسل مع كل مصحف قارئاً ليقرئ الناس، ولو جاز استخراج القراءات المختلفة من الرسم لما احتاج أن يرسل مع كل مصحف قارئاً معلماً.
و لو كان خلو المصاحف من الشكل والنقاط هو السبب في تنوع القراءات واختلافها لكانت كل قراءة يحتملها رسم المصحف صحيحة معتبرة قرآنًا، وواقع الأمر ليس كذلك، إذ إن القراءات القرآنية من جهة قبولها تنقسم إلى أقسام؛ فهناك القراءات مقبولة، وهناك القراءات المردودة، وهذا التقسيم الذي اعتمده أرباب هذا العلم يدلل على أن أي قراءة لا يُعتد بها، ولا تعتبر قرآنًا إلا إذا توفرت فيها شروط القبول الثلاثة.
غاية ما في الأمر أن خلو المصاحف من النقط والشكل سبباً معيناً للرسم لاستيعاب القراءات المختلفة في الكلمة والواحدة وليس موجباً لاختلاف القراءات أو مصدراً من مصادرها. والله تعالى أعلم.
الشبهة الثالثة: جواز القراءة بالمعنى:

يزعم أصحاب هذه الشبهة أنه يجوز استبدال لفظ مكان آخر في القرآن الكريم إذا كان يؤدي المعنى نفسه، مستدلين بما روي عن ابن مسعودـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقرئ رجلاً ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) وكان الرجل يقول طعام اليتيم، فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر، قال نعم، قال فقل.
الجواب:
لو كانت القراءة بالمعنى حاصلة وجائزة لكان بين أيدينا اليوم مئات المصاحف.
ولذهب الإعجاز البياني من القرآن، إذ كل لفظ فيه مقدر في موضعه لا يمكن أن يسد لفظ آخر مسده.
وأما الأثر المروي عن ابن مسعود فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به، يقول القرطبي: ولاحجة في هذا للجهال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال حرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريباً للمتعلم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله تعالى وحكاية رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ).
الشبهة الرابعة: تناقض القراءات:

زعم المستشرق جولد زيهر: وجود تناقض بين القراءات في المعنى، واستدل على ذلك بتناقض القراءتين في سورة الروم ( غُلِبت الروم ) بالبناء للمجهول و( سيَغلبون ) بالبناء للمعلوم، والقراءة الثانية (غَلبت الروم) بالبناء للمعلوم (سيُغلبون) بالبناء للمجهول.
الجواب:
أن القراءة المتواترة في هذه الآية هي ]غُلبت الروم[ بالبناء للمجهول، أما القراءة الثانية فهي قراءة شاذة غير متواترة، وبالتالي لا تصلح لمعارضة القراءة الأولى ولا تعد قرآناً أصلاً. ولن يجد جولد زيهر ولا غيره من المغرضين ما يمكن أن يكون مثالاً لتعارض القراءات، وصدق الله تعالى إذ يقول: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) [النساء82].
ومن يرجع إلى كتب التفسير وكتب توجيه القراءات فسيرى ما في تلك القراءات من إعجاز.
الشبهة الخامسة: إقرار بعض الصحابة بوجود اللحن في كتابة المصحف:

يروى أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ قال: (إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها) ، وقال ابن عباس في قوله تعالى (حتى تستأنسوا وتسلموا) [النور 27] إن الكاتب أخطأ والصواب حتى تستأذنوا، وعن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ (والمقيمين الصلاة والمؤتون) ويقول هو من لحن الكتاب، وأن عائشة قالت لعروة ابن الزبير عن قوله تعالى( إن هذان لسحران )[طه 63] وعن قوله تعالى (والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكوة ) [ النساء 162 ] وعن قوله تعالى ( إن الذين أمنوا والذين هادوا والصبئون ) [ المائدة 69]. فقالت يا بن أخي هذا من عمل الكتاب قد أخطئوا في الكتاب.
روي عن أبي خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فقال جئت أسألك عن آية في كتاب الله كيف كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقرؤها قالت أية آية؟ قال (الذين يؤتون ما آتوا)أو الذين يأتون ما أتوا. قالت أيهما أحب إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قالت أيهما؟ قلت الذين يأتون ما أتوا.
فقالت أشهد أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كذلك كان يقرؤها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء (حرف).
والجواب على هذه الشبهة:
1-أن هذه الأخبار كلها لم تصح عمن نسبت إليهم، فهي ضعيفة لا تستحق أن يرد عليها ومعارضة بما ثبت بالتواتر في قراءة القرآن .
2-على فرض صحة الروايات المذكورة: فإن كلمة لحن تحمل على معنى (الوجه) أو اللهجة كما في حديث (اقرؤوا القرآن بلحون العرب) وليس على معنى الخطأ.
3-أن قول عائشة (الهجاء حرف) على فرض صحته هي بإسكان الراء وليس بتشديدها، فهي تريد أن تقول إن الهجاء أي رسم المصحف حرف من الأحرف السبعة.
4-أن هذه الرواية عم أم المؤمنين عائشة معارضة بما ورد من سؤالها عن هذا الموضع من سورة المؤمنون قد ورد في فيه حديث عائشة وسؤالها النبي r عن معنى الآية: (أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال: (لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم)([6]).
الشبهة السادسة: مخالفة بعض القراءات لقواعد العربية:

طعن عدد من علماء اللغة على بعض أوجه القراءات لمخالفتها المشهور من مذهبهم.
الجواب:
إن موافقة اللغة العربية ولو بوجه فصيح أو أفصح شرط من شروط القراءة المقبولة، فكون القراءة تخالف الوجه الأفصح في اللغة لا يعني أنها تخالف اللغة بالكلية، لأن اللغة واسعة فيها المشهور والضعيف والنادر والغريب، والأَولى بعلماء النحو أن يجعلوا القراءات المتواترة حجة على العربية وحاكمة عليها وأساساً لها. لا أن يجعلوا قواعد اللغة أساساً للقراءات.
والعجب كل العجب من بعض علماء النحو أنهم يثبتون لغة ببيت أو عبارة قد لا يعرف قائلها، ولا صدق ناقلها، ولا يثبتونها بالقراءات المتواترة التي نقلها أئمة القراءة.
وعِلم الله سبحانه محيط باللغات كلها، وقد اختار منها لغة العرب لتكون لغة كتابه، فقال عن القرآن ] بلسان عربي مبين [ فهل أحاط النحويون باللغة أكثر من إحاطة الله سبحانه بها حتى يقولوا هذا وجه لا يصح في اللغة مع أنه منقول بالتواتر؟ تعالى الله عن ذلك.

([1]) الذهبي، معرفة القراء الكبار 1/39.

([2]) ينظر: الزرقاني، مناهل العرفان 1/148-151

([3]) منجد المقرئين 97-99.

([4]) ينظر: المصدر السابق ص223-231

([5]) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 16/149.