عجوز حابسه الطفل مع الكلاب تعور القلب -قصة جميلة 2024.

بعد عام من المداولات والتإجيلات المستمرة.طوت المحكمة الإبتدائية في مراكش صفحة مابات يعرف بقضية الطفل أحمد ياسين((7أعوام))
الذي عثر عليه على سطح منزل مربيته،يعيش بين القطط والكلاب ويقتات من فضلاتها..
ودانت المحكمة المتهمة البالغة من العمر 55 عاما بالسجن خمسة أعوام مع النفاذ والحكم على شريكها بالسجن عامين نافذين بتهمة((تعريض حياة طفل قاصر للخطر))،كما قضت المحكمة بادائها مبلغ مئة ألف درهم((11ألف دولار تقريبا))كغرامه مالية بالتضامن لفائدة والدته عن الضرر الذي لحق بابنها.وكان ممثل النيابة العامه طالب بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين معتبرا الأفعال التي ارتكبتها المتهمةالرئيسية بمثابة(إساءة خطيرة للطفولة والمجتمع) فيما بدت المتهمة مرتبكة وهي تجيب على أسئلة القاضي ولم تتمكن من تبريروجود الطفل الضحية بين القطط والكلاب على سطح دارها كما عجزت عن تبرير التشوهات الخطيرة التي اصابته وعدم عرضه على طبيب مختص لمعا لجته.
وبدأت مأساة الطفل الذي صار حديث الخاص والعام في المغرب،وشدت قضيته جمهورا غفيرا تابع جلساتها، عندما حملت به أمه التي احترفت الدعارة دون أن تعرف أباه ، إلى أن عثرت على زوج يكفيها عناء بيع جسدها،لكنها اخفت عنه أمر الطفل الذي أضحى وجوده مهددا لاستقرارها
فما كان منها إلا أن سلمته لجارتها التي كانت على علاقة جيدة معها وأبدت الجارة استعدادها لرعايته وتوفير شروط العيش الكريم له قبل أن تكتشف الحقيقة وتظهر نوازعها السادية في تعاملها.
وفي مايو من العام الماضي،اكتشف أحد جيران المتهمة الطفل وهو في حالة مزرية جدا على سطح منزلها يعيش وسط الكلاب والقطط التي كانت تقوم بتربيتها هناك،وقد فقد القدرة على النطق ولا يقوى على الوقوف والمشي فضلا عن شعره الإشعث وأظافره المعقوفة والعديد من الجروح والندوب في انحتء جسده،وما تبيقى من أنفه الذي قضمته الكلاب والكسور التي اصابت ذراعه الإيسر.
وقد أقرت المتهمة في التحقيقات الأولية بأنها المسؤولة عن احتجاز الطفل فوق سطح المنزل مع الكلاب والقطط مدة ثلاث أعوام.وبررت احتجازه وتعذيبه بأنه عقاب له على شغبه وعدم إمتثاله لأوامرها.
كما ارجعت أسباب تركه يقتات من طعام تلك الحيوانات إلى كونه طفل شرها ،كما أقرت بأنها كانت تضربه بعصا غليظه.وقد حاولت مرة
أخرى خنقه بيدها لكنها سرعان ما أنكرت ذلك لاحقا. والمفارقة أن المتهمة عملت لأعولم كاتبة عامة في المحكمة الإبتدائية في مراكش،وهي المحكمة التي اصدرت بحقها الحكم المذكور بعد جمع القرائن والأدلة الضرورية..