رسالة دكتوراه تدعو للتفريق بين الزوجين لأسباب وراثية 2024.

دعت دراسة أكاديمية متخصصة إلى ضرورة إصدار تشريع موحد يلزم بضرورة إجراء اختبارات وراثية قبل الارتباط للمتقدمين للزواج من الشباب والفتيات، ويكون الفحص إجبارياً لتحقيق المصلحة العامة خصوصاً إذا كان المتقدمون للزواج أقارب حتى الدرجة الرابعة فما فوقها، على أن تكون نتيجة التحاليل سرية ويتم إعلانها لكل طرف على حدة. وأقرت الدراسة التي حملت عنوان نطاق الحماية الجنائية للميئوس من شفائهم والمشوهين خلقياً في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي بجواز التفريق للمرض الوراثي بين الزوجين إذا طلب أحدهما أو ولي الأمر قياساً على إجازة الفقهاء التفريق بالعيب. وتشير الدراسة التي حصل بها الباحث محمود إبراهيم مرسي رئيس النيابة الإدارية على رسالة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف على ضرورة اختيار الزوج و الزوجة طبيباً يؤتمن عليه من أجل إيجاد نسل سوي يسهم في بناء مجتمعه باعتبار ذلك مطلباً دينياً ووطنياً وأن التفريط فيه يُعد تقصيراً في تلك الحقوق إذ إن من حق المولود أن يعيش حياة سعيدة خالية من الأمراض الوراثية.

مشكوووووووووووووووووووورة أختي زهاري على المروووووووووووووووور والله يعطيكِ العافية ولا حرمنا الله من هذا المروووووووووووووووووووور الرائع إن شاء الله………………

نحن في بلدنا تم التطبيق هذه الدراسة ومن زمان فالشيخ لا يعقد إلا برؤية هذا الفحص إذا كان ملائم أم لا

بس نحن في بلدنا تم التطبيق هذه الدراسة ومن زمان فالشيخ لا يعقد إلا برؤية هذا الفحص إذا كان ملائم أم لا
وقد يكون في بلدكم لم يتم التطبيق بس نحن تم التطبيق ليس كما تقولي ياكثر الكلام ويا قل التطبيق