حذاري ايتها المسلمه – الشريعة الاسلامية 2024.

أوضاع مقلقة، وطرق موحشة نسير فيها، في قضية المرأة، ترتكز على أمرين خطيرين فظيعين:
– إغراء المرأة بإلقاء العباءة والخمار.
– الدفع بها لتختلط بالرجال.

وكيف لا يكون إغراء، وكل الوسائل والأدوات تعمل على إظهار سافرة الوجه نازعة العباءة، في صورة المثقفة، العصرية، المتقدمة، المتطورة، المنتجة، وبقلب المفهوم تكون النتيجة: أن المتحجبة، والمنقبة عرية من كل تلك المناقب. ؟!.

وكيف لا يكون إغراء وثمة علماء ومشايخ وطلاب علم؛ إذ يقولون بأن كشف الوجه مسألة خلافية: يسكتون فلا يستدركون قائلين: لكن اعلموا أيها الرجال، واعلمن أيتها الفتيات: أن النقاب وحجاب الوجه هو الأفضل بالاجماع، وهو الأحسن، وليس من العقل ولا الحكمة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟!.

كيف لا يكون إغراء للمرأة أن تكشف وجهها المستور أصلا، وهي التي يلقى في روعها هذا وهذا؛ فتظن أن الحجاب، مع كونه يعطل المرأة ويرجع بها إلى الوراء، ويجعل منها عنصرا جامدا غير متحرك ولا منتج، هو كذلك تشدد في الدين، وتنطع في الأخذ بالأحكام، وسوء فهم للنصوص.؟!!.

* * *

كيف لا يكون دفعا بالمرأة لتختلط بالأجانب، والأبواب مشرعة أمامها لتلحق بالوظائف المختلطة، والتعليم المختلط في الخارج، ومع الحاجة وقلة البديل تضطر لذلك، ويرضخ وليها، فيرضى بما لو سمع به أبوه أو جده، لكان عليه أهون أن يموت جوعا، على أن يدفع بمحارمه إلى أجانب تختلط بهم، يعرف ما يكون وراء ذلك من مخاطر، السالم فيها حظيظ، كأيام حرب الصرعى فيها كظيظ. ؟!.

كيف لا يكون دفعا، وكل يوم تتحلل الحواجز، وتزول العوائق أمام التغريب، لتجد الفتاة نفسها فجأة أمام واقع شاق، فإما أن تعيل نفسها، أو فلن تجد من يعولها، فترضى بالعمل المختلط، فقد يوفر قوتها.

كيف لا يكون دفعا، وصلاحيات أولياء أمور الفتيات تتقلص تحت مطارق الاعتراض على القوامة، وهي مطارق تعمل بكفاءة؛ بالغة للوصول بالفتاة إلى الاستقلال التام عن الولي المحرم، حتى تكون كالرجل لا ولاية ولا قوامة لأحد عليها، فتجد حينئذ نفسها مضطرة للقيام بكل شئون حياتها، من شراء الحاجيات، وقضاء الحوائج، وتوفير القوت، وبذلك تجد نفسها بين رجال أجانب. وقد كانت مكفية، تجد من يخدمها، ويقوم على حوائجها.؟!.

كيف لا يكون دفعا، وأفكار المساواة تطرح بقوة وثقة في كل الوسائل؛ أنه لا فرق بين الجنسين، ومن ثم فلا معنى للعزل بينهما، وأن بمقدور الفتاة أن تكون كالرجل ندا له في كل اختصاصاته، فتلج ميادين هي حكر على الرجال، أو هم أولى بها، فتجد نفسها بينهم، مغترة بفكرة المساواة. ؟!.

كيف لا يكون دفعا، وقد نجح المشروع التغريبي، في الوصول بأفكار المجتمع إلى القناعة التامة؛ بأن بقاء المرأة في البيت، واكتفاؤها كزوجة أو ربة بيت، هو تعطيل لدورها في تنمية المجتمع وخدمته، حتى صار النساء والفتيات يعزي بعضهن بعضا، إذا لم يجدن وظيفة، فالمرأة إما عاملة أو تنتظر عملا، أما عمل البيت، والإبداع والتخصص فيه، فقد صار نسيا منسيا، من مخلفات الماضي. ؟!.

* * *

نصارع أمواجا وبحرا يموج، ليس لنا فيه سفينة، ومما يزيدنا وحشة وقلقا: أن نهاية هذا الطريق؛ هذا الإغراء والدفع معلومة.. معرفتها وتوقعها لا يحتاج إلى كاهن ولا عراف، ولا اطلاع على الغيب.

فما من أمة ولا مجتمع أغرى المرأة بالسفور بكشف الوجه، وقد كانت محتجبة، إلا ونهاية ذلك التحلل من الباقي مما يستر البدن، حتى تراها يوما ما – هي أو حتى ابنتها – على الشاطئ تلبس ما تعلمون، لو كانت تلبس، وهو أمر لا يختص بالمسلمين وحدهم، بل بالبشر، فأوربا وأمريكا لم تكن تعيش مثل هذا التفسخ والعري قبل خمسين عاما أو أقل.

فأي شيء يكشف من المرأة، سيكون إيذانا بكشف الباقي، وانظر ما سيبقى، وما سيفنى. فالأمة إذا أخذت بالسفور فإنها لن تقف عند كشف الوجه، بل سيتمدد إلى أكثر من ذلك، وإن وجد بعض الفتيات محجبات، أو عدن له، لكن العموم سيكون على ذلك الحال، إلا في حال واحدة ربما منع من هذه النهاية؛ أن يكون في الأمة مخلصون ناصحون.
وما من مجتمع يفتح ويسمح ويعين المرأة على الاختلاط، وقد كانت مصونة، إلا وتجد نفسها أمام مشكلات لا حل لها سوى العودة: من ازدياد العنوسة، وكثرة الطلاق، وخيانات زوجية، وأطفال بلا آباء ولا أمهات ولا هوية، ومتاعب جمة، واستغلال سيء للمرأة، في الدعاية، والمتعة، والمنافسة، فتكون الشغل الشاغل للناس بما يضر ولا ينفع.

كل المجتمعات التي سمحت بالاختلاط، قد مررنا عليها في أسفارنا وزياراتنا، ورأينا فيها أمورا، كنا نتحدث عنها بالعجب والألم ومعاهدة الله العلي العظيم ألا نسير في الطريق نفسه، وأن نكون عونا على الإصلاح، فإذا بنا نصنع الأمر نفسه، تارة بإرادة منا، وتارة بغير إرادة.

والأدهى والأمر أن يخرج من بيننا من يصيح فينا: لا بد من هذا، لا بد للمرأة أن تخرج، وأن تشارك – ومعنى ذلك عندهم: العمل المختلط – وأنه بدون ذلك سنبقى في المؤخرة.
الكلام نفسه تردد في بلاد تقدمت وسبقت في السفور والاختلاط، كمصر والشام والعراق، وها نحن أولاء نراهم اليوم، وهم متأخرون: سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وهم في مشكلات لا حصر لها.

لكن كل ذلك، ليست عندهم بعظة، ولا عبرة، ولا آية ..؟!!.

* * *

الحجاب وحجاب الوجه أمر معظم، ومن حرمات الله تعالى، تظافرت عليها النصوص، وتفسيرات الصحابة، فمن ذلك قوله تعالى:
– {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}
فهذه الآية بالإجماع تدل على وجوب أن تغطي المرأة وجهها وسائر بدنها بغير خلاف بين العلماء على هذا المعنى، حتى من أجاز الكشف يقول بهذا، لكنه يخص حكم الآية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطل قوله بعموم العلة، وهو حاجة النساء جمعيهن لطهارة القلب: بطل هذا التخصيص.

– {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
قال ابن عباس: "أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن، ويبدين عينا واحدة"، وعامة المفسرين يفسرون هذه الآية بغطاء الوجه، لا تجد من بينهم من فسرها بكشف الوجه.

– {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.
ورد عن ابن مسعود أن الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها للأجانب هو الثياب؛ أي العباءة كونها يتعذر سترها إذا برزت من بيتها. أما ما ورد عن ابن عباس وغيره في الآية:أنها الكف الوجه. فهذا استدل به المجيزون للكشف، والصواب: أنه لا دلالة فيه. لأنه يخالف ما تقرر في معنى الآيتين الآنفتين، ويخالف كذلك ما ورد عن ابن عباس آنفا. وإذا صح أنهم أرادوا كشف الوجه، فيحمل على ما كان الأمر عليه في الأول، حيث كان الكشف جائزا، ثم جاء المنع بآية الجلباب وآية الحجاب.

وإذا ثبت وجوب أن تغطي المرأة وجهها، فمما يبنى على ذلك تحريم الاختلاط؛ والاختلاط المحرم هو: التداخل بين الجنسين بعلاقة مقننة. بمعنى: إنشاء محاضن ومجامع تقوم على الجمع بين الجنسين في نشاط واحد مشترك: تعليم، أو عمل، أو غير ذلك.

وبهذا تنشأ علاقة بينهما كعلاقة الجنس الواحد.. وهكذا فلا يدخل في الاختلاط المحرم ذلك التداخل العارض الطارئ، كما يكون في الأسواق، والطرقات، والمساجد، وفي الحج، والطواف.