مشكلة سرقة الأدوات المدرسية – طفلي 2024.

سجّلت المدارس العديد من التجاوزات التي يقوم بها التلاميذ سواء داخل الأقسام أو خارجها، ومن أبرزها وأخطرها سرقة أغرض الغير من زملاء وأساتذة، إذ بات هذا السلوك عادة لدى العديد منهم، فكثيرا ما يتم ضبط بعض التلاميذ يسرقون أغراض زملائهم، وقد تتخذ المدرسة الإجراءات التوجيهية والعقابية عندما يضبط فيها الفاعل بـ"الجرم المشهود"، إلا أنه في الكثير من الأحيان، تبقى مكتوفة الأيدي إذا لم يضبط الفاعل، ليتفاقم الأمر إلى شجارات طاحنة بين السالب والمسلوب.

آباء متذمرون وأساتذة عاجزون

يشتكي العديد من التلاميذ وأولياء أمورهم فقدان مستلزماتهم كالأقلام وحقائب الطعام الصغيرة، وفي بعض الأحيان يتخطى الأمر ذلك ليصل حد فقدان الأغراض الثمينة كالخواتم والأقراط الذهبية التي ترتديها الفتيات. يحدث ذلك أثناء الحصص النظامية والنشاطات البدينة ، فلا يعقل أن يذهب التلميذ ليدرس ويعود إلى البيت في نهاية اليوم بدون أدوات مدرسية، هذا الحال يتكرر بصفة يومية الكثير من الاطفال الذي يدرس في الابتدائية؛ حيث يقوم زملاؤهم بسرقة أغراضهم بمجرد انشغالهم أو خروجهم إلى دورة المياه، فلا يتركون لهم أقلاما ولا كراريسا ولا حتى حقيبة الطعام و قد يتعرض الطفل إلى سرقة ممتلكاته أثناء حصة الرياضة .

معرفة "الجاني". . شبه مستحيلة

عدم معرفة من قام بسرقة الأغراض والأدوات الخاصة بالتلاميذ يضع المدير والمعلمين في موقف حرج وصعب مع أولياء التلاميذ المعنيين بالأمر، لأنهم لم يتمكنوا من معاقبة الفاعل، خصوصا وأن عدد التلاميذ يتزايد كل سنة ما يجعل الأمر صعبا، خصوصا أن التبليغ عن عمليات السرقة للإدارة يصل بعد فوات الأوان، وذلك بعد خروج التلاميذ من القسم أو المكان الذي حدثت فيه السرقة، ما يجعل الأمر يزيد تعقيدا وانتشارا في نفس الوقت. والمدارس الابتدائية تشهد الكثير من هذه السرقات، خصوصا في الصفوف الأولى . أما السرقات التي تتعلق بالأشياء الثمينة، فهي تكثر في المتوسطات والثانويات، كما أنه يصعب تحديد نسبة انتشار هذه السلوكيات من حيث الأرقام أو من حيث الجنس.

مشكلة اجتماعية لا يجوز التساهل معها

السرقة مشكلة انتشرت بشكل ملحوظ بين تلاميذ المدارس. فحسب التربويين والكثير من الأخصائيين الاجتماعين، فالتلميذ الذي يعاني هذه المشكلة قد يقوم بسرقة أصدقائه في القسم أو حتى سرقة معلميه في المدرسة. بل قد يمارس هذا السلوك خارج المدرسة، والأسباب الكامنة وراء عذا السلوك متعددة أبرزها ضعف الوازع الديني. كذلك الجانب التربوي؛ فالتلميذ في القسم الأول، مثلا، عندما تمتد يده لسرقة أدوات أخيه أو زميله في المدرسة، لا يفعل ذلك بدافع السرقة، ولكنه يجهل معنى الملكية، فهو يعتقد أن ما فعله ليس أمرا مشينا ولا مذموما لأن نموه العقلي والاجتماعي لا يمكنه من التمييز بين ما له أو ممتلكاته وما ليس له أو ممتلكات الآخرين، ومثل هذا الطفل لا يمكننا اعتباره سارقا، ومن هنا يجب على الوالدين إفهام الطفل حقوقه وواجباته، وأن هناك أشياء من حقه الحصول عليها، وأشياء ليس من حقه الحصول عليها، وتعليمه كيفية احترام ملكية الآخرين. وينتهوا بالقول: السرقة مشكلة اجتماعية لا يجوز التساهل معها لأنها إن لم تحجم ستسفحل وقد يتحول التلميذ إلى سارق محترف.

الخدمة الاجتماعية ضرورية

تحدث الكثير من المدراء في المدراس عن ضرورة توفير الخدمة الاجتماعية للحد من مشكلات السرقة داخل المدارس، فالأخصائي الاجتماعي المدرسي لا يعاقب ولا يؤنب التلاميذ، لأنه يعرف جيدا أن هذه السرقات ما هي إلا سلوك يعبر عن حاجات نفسية، ويحاول فهم هذا في ضوء دراسة شخصية الطفل ، ودراسة بيئته حتى يتمكن الأخصائي الاجتماعي من تحديد العوامل المؤدية إلى هذه السرقات، وبالتالي يقوم بعلاجها مع مراعاة تقبل هؤلاء الاطفال ، وإشراك أولياء أمورهم في معرفة هذه العوامل، وكذلك في الخطة العلاجية المناسبة. فهي بالفعل ظواهر غريبة عن الوسط المدرسي ومحاصرة مثل هذه الظواهر المؤسفة التي يؤكدون على أنها يمكن القضاء عليها من خلال الحوار والتفهم والغوص في أسباب مثل هذه السلوكيات المشينة على مستوى المدارس .